الكلام الدغري
# عندما يتوحد السلاح والقانون لحماية الوطن.. والعميد صالح ظل يسهر الليالي من أجل ترابنا ومكتسباتنا
بقلم: هشام أحمد أبو هيام
في دنقلا، عاصمة الولاية الشمالية، جرى لقاء لم يأخذ حقه الكافي من الاهتمام الإعلامي، رغم أنه يحمل في طياته معاني كبيرة ورسائل عميقة تتعلق بمستقبل الأمن والاستقرار في السودان كله. فقد استقبل اللواء الركن أسعد حسنين بشير، قائد قطاع دنقلا العملياتي، العميد شرطة صالح إدريس، مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، في لقاء خُصص لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة الشرطية.
قد يرى البعض أن هذا اللقاء مجرد اجتماع روتيني بين مسؤولين، لكن من يعرف طبيعة التحديات التي تواجه الولاية الشمالية، وطبيعة الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان، يدرك أن هذا اللقاء يتجاوز حدود البروتوكول الرسمي، وأنه يمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة أمنية متكاملة، تقوم على التكامل والثقة وتبادل المعلومات والعمل المشترك.
فالسودان اليوم يمر بمرحلة استثنائية، تتطلب من الجميع أعلى درجات اليقظة والتماسك والتعاون. فالحرب التي فُرضت على البلاد كشفت حجم المؤامرات والمخاطر التي تحيط بالوطن، وأثبتت أن الأمن لم يعد مسألة تخص جهازًا واحدًا، بل هو قضية وطنية جامعة، تحتاج إلى تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية. وفي مثل هذه الظروف، يصبح التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية، وشرطًا أساسيًا لنجاح أي خطة لحماية الوطن.
والولاية الشمالية، بموقعها الجغرافي الفريد، تمثل واحدة من أهم الولايات في معادلة الأمن القومي السوداني. فهي الولاية التي تربط السودان بجيرانه في الشمال، وهي التي تمتلك حدودًا طويلة وصحارى واسعة وطرقًا متشعبة، وهي التي تشكل بوابة مهمة للتجارة والحركة والتواصل. وهذا الموقع يمنحها أهمية استراتيجية كبرى، لكنه في الوقت ذاته يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق والتهريب والأنشطة غير المشروعة، التي تستغل اتساع المساحات وصعوبة التضاريس وضعف الرقابة في بعض المناطق النائية.
وعندما نتحدث عن التهريب في الولاية الشمالية، فإننا لا نتحدث عن ظاهرة هامشية أو مخالفات بسيطة، بل نتحدث عن شبكات منظمة، تمتلك إمكانيات كبيرة، وتعمل بأساليب متطورة، وتستخدم وسائل حديثة، وتتحرك بسرعة كبيرة. هذه الشبكات لا تكتفي بتهريب سلعة واحدة، بل تعمل في مجالات متعددة، منها تهريب الذهب، وتهريب الوقود، وتهريب السلع المدعومة، وتهريب المواد الغذائية، وتهريب السلاح، وتهريب المخدرات، وتهريب البشر، وغيرها من الأنشطة التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاقتصاد الوطني.
إن التهريب جريمة متكاملة الأركان، لها آثار اقتصادية مدمرة، وآثار اجتماعية خطيرة، وآثار أمنية بعيدة المدى. فمن الناحية الاقتصادية، يحرم التهريب الدولة من موارد ضخمة، كان يمكن أن تُوجَّه للتنمية والخدمات والبنية التحتية والتعليم والصحة. فالسلع التي تُهرَّب عبر الحدود لا تدفع رسومًا جمركية، ولا تخضع للرقابة، ولا تسهم في الاقتصاد الرسمي، بل تخلق اقتصادًا موازيًا، اقتصاد الظل، الذي يشوّه السوق، ويضرب المنتج الوطني، ويضعف قدرة الدولة على التخطيط والتنمية.
ومن الناحية الاجتماعية، يخلق التهريب فئة من المستفيدين من الفوضى، فئة تثري على حساب الوطن، وتستغل حاجة بعض الشباب، وتدفعهم للانخراط في أنشطة غير مشروعة، مقابل أموال سريعة، لكنها أموال ملوثة، لا تدوم، وتقود صاحبها في النهاية إلى السجن أو إلى الموت أو إلى فقدان المستقبل. كما أن التهريب ينشر ثقافة الكسب غير المشروع، ويضعف قيمة العمل الشريف، ويزرع بذور الفساد في المجتمع.
ومن الناحية الأمنية، فإن التهريب لا يقف عند حدود السلع، بل يفتح الباب أمام جرائم أخطر، مثل تهريب السلاح الذي يمكن أن يصل إلى أيدي المجموعات الخارجة عن القانون، وتهريب المخدرات الذي يدمر الشباب ويفكك الأسر، وتهريب البشر الذي ينتهك كرامة الإنسان ويعرض حياته للخطر. ولهذا، فإن مكافحة التهريب ليست مجرد مهمة اقتصادية، بل هي مهمة أمنية وإنسانية وأخلاقية.
ولهذا كله، فإن اللقاء الذي جمع بين قيادة قطاع دنقلا العملياتي وإدارة مكافحة التهريب يكتسب أهمية خاصة، لأنه يضع مكافحة التهريب في إطارها الصحيح، كمعركة مشتركة، تحتاج إلى تنسيق كامل بين كل الأجهزة. فالقوات المسلحة تمتلك القدرة على الانتشار والسيطرة الميدانية، وتمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المناطق الصحراوية والحدودية، وتمتلك إمكانيات لوجستية وتقنية يمكن أن تدعم جهود المكافحة. وإدارة مكافحة التهريب تمتلك الخبرة المتخصصة في التحري والرصد وجمع المعلومات وتتبع الشبكات، وتمتلك معرفة دقيقة بأساليب المهربين وطرقهم وحيلهم.
وعندما تتكامل هاتان الخبرتان، فإن النتيجة تكون قوة مضاعفة، قادرة على إحكام السيطرة على المنافذ والطرق الصحراوية، وقطع الطريق أمام المهربين، وتضييق الخناق على شبكاتهم، وتفكيكها من الداخل. وهذا هو جوهر التنسيق، أن يصبح الجميع يعملون كجسد واحد، برؤية واحدة، وهدف واحد، وخطة واحدة.
إن التنسيق الحقيقي ليس مجرد اجتماعات، ولا بيانات صحفية، ولا صور تذكارية، بل هو منظومة عمل متكاملة، تبدأ بتبادل المعلومات، وتستمر بالتخطيط المشترك، والتنفيذ المشترك، والتقييم المشترك. وهو يعني أن تكون هناك غرفة عمليات مشتركة، تعمل على مدار الساعة، وتجمع المعلومات من كل المصادر، وتحللها، وتوجه القوات على أساسها. وهو يعني أن تكون هناك دوريات مشتركة، تجوب الطرق الصحراوية والمناطق النائية، ونقاط ارتكاز مشتركة، تغطي المناطق الحساسة. وهو يعني أن تكون هناك تدريبات مشتركة، ترفع كفاءة الأفراد، وتوحد المفاهيم، وتبني الثقة المتبادلة بين القوات.
ولقد أثبتت التجارب في السودان وفي غيره من الدول، أن غياب التنسيق هو الثغرة الكبرى التي تتسلل منها شبكات الجريمة. فعندما يعمل كل جهاز بمعزل عن الآخر، تتكرر الجهود، وتتشتت الموارد، وتضيع المعلومات القيمة، وتظهر الفراغات التي تستغلها العصابات. أما عندما يكون هناك تنسيق حقيقي، فإن الثغرات تضيق، والفراغات تختفي، والمعلومة التي يملكها جهاز تصبح في خدمة الجميع، والقوة التي يملكها جهاز تصبح قوة للجميع.
ولا بد أن نشير هنا إلى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في الولاية الشمالية، فهي ليست فقط قوة تحرس الحدود وتدافع عن السيادة، بل هي أيضًا شريك أساسي في حفظ الأمن الداخلي، ودعم الأجهزة الشرطية، وحماية مقدرات الوطن. والقوات المسلحة في دنقلا، بقيادة اللواء الركن أسعد حسنين بشير، أثبتت أنها تدرك أبعاد دورها الوطني، وتتعامل مع ملف الأمن بفهم شامل، لا يقف عند حدود المهام العسكرية التقليدية، بل يمتد إلى دعم الاستقرار والتنمية وخدمة المجتمع. وهذا الفهم الشامل هو ما يحتاجه السودان اليوم، فهم يرى أن حماية الوطن لا تكون بالسلاح وحده، بل بالتنسيق والتعاون وبناء الثقة مع كل الأجهزة ومع المواطنين.
وفي المقابل، فإن إدارة مكافحة التهريب، بقيادة العميد شرطة صالح إدريس، تقوم بدور متخصص ودقيق، يتطلب خبرة ومهارة وصبرًا طويلًا. فمكافحة التهريب ليست مهمة سهلة، فهي تتطلب تتبع الشبكات، ورصد تحركاتها، وجمع المعلومات، والتحري الدقيق، والكمائن المحكمة، والتعامل مع أساليب خداع متجددة. وهي مهمة تتطلب أيضًا شجاعة، لأن العاملين فيها يواجهون عصابات لا تتورع عن استخدام العنف، ولا تتردد في المقاومة. وهي مهمة تتطلب نزاهة، لأن المهربين يحاولون دائمًا إغراء العاملين بالمال والرشاوى، لتمرير بضائعهم.
ولهذا، فإن العاملين في مكافحة التهريب يستحقون كل التقدير والدعم، فهم يعملون في ظروف صعبة، في الصحراء، وفي الحر والبرد، وفي الليل والنهار، بعيدًا عن أسرهم، من أجل أن يحموا اقتصاد الوطن وأمنه. وتوفير الإمكانيات لهم، من مركبات ووقود واتصالات وتقنيات حديثة، ليس ترفًا، بل هو ضرورة أمنية، فالقوة التي لا تملك الإمكانيات لا تستطيع أن تحقق أهدافها مهما بلغت إرادتها.
لكن التنسيق الأمني، مهما كان محكمًا، لن يحقق أهدافه كاملة ما لم يتحول إلى خطة عمل ميدانية واضحة، بمعالم محددة، وآليات تنفيذ عملية، ومتابعة مستمرة. فما يحتاجه الواقع في الشمالية اليوم هو أكثر من اللقاءات، هو تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى إجراءات على الأرض: دوريات مشتركة، نقاط ارتكاز مشتركة، غرف عمليات مشتركة، استخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والرصد، مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.
كما أن مكافحة التهريب تحتاج إلى مقاربة شاملة لا تقف عند الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتوعوي. فالتهريب لا ينشأ في فراغ، بل يستغل في كثير من الأحيان حاجة بعض المواطنين، وضعف البدائل الاقتصادية، وغياب فرص العمل. ولذلك، فإن المعالجة الجذرية تتطلب، إلى جانب الحزم الأمني، توفير بدائل اقتصادية مشروعة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، وتحسين الخدمات، وتوعية المواطنين بخطورة التهريب على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وهنا يبرز دور المواطن في الولاية الشمالية، فهو ليس متفرجًا على معركة الأمن، بل هو شريك أساسي فيها. فالمواطن الذي يبلغ عن نشاط مشبوه، والذي يرفض التعاون مع المهربين، والذي يحافظ على مقدرات وطنه، هو خط الدفاع الأول. والأجهزة الأمنية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع أن تكون في كل مكان في وقت واحد، لكنها تستطيع، بالتعاون مع المواطنين الشرفاء، أن تغطي كل شبر من الولاية. ولذلك، فإن بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية هو حجر الأساس في نجاح أي خطة أمنية، وهذه الثقة تُبنى بالشفافية، وبالعدالة، وبالاحترام المتبادل، وبالاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.
إن إنسان الولاية الشمالية معروف بالوطنية والكرم والانتماء، ومعروف بحرصه على أمن وطنه واستقراره، وهو إنسان لا يقبل أن يكون وطنه ممرًا للتهريب والجريمة. ولهذا، فإننا نثق أن المواطن في الشمالية سيكون سندًا قويًا للأجهزة الأمنية، وسيقف معها في معركتها ضد التهريب، وسيكون عينًا ساهرة تحرس الوطن معها.
ولا يمكن أن نتحدث عن الأمن في الشمالية دون أن نتحدث عن البعد التنموي. فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، لا يمكن أن يستقيم أحدهما دون الآخر. فعندما يتحقق الأمن، تتحرك عجلة التنمية، وتأتي الاستثمارات، وتتحسن الخدمات، وتتوفر فرص العمل. وعندما تتحقق التنمية، يقل الإحباط، وتقل الجريمة، ويصبح المواطن أكثر تمسكًا بالقانون وأكثر حرصًا على الاستقرار. ولهذا، فإن نجاح التنسيق الأمني في دنقلا سينعكس إيجابًا على كل مناحي الحياة في الولاية، من الزراعة إلى التجارة إلى التعدين إلى الخدمات.
والولاية الشمالية ولاية غنية بمواردها، وبإنسانها، وبتاريخها، وبموقعها. فيها مشروعات زراعية كبيرة، وفيها ثروات معدنية، وفيها حركة تجارية نشطة، وفيها إنسان معروف بالاجتهاد والعمل. وحماية هذه المقدرات ليست مهمة الأجهزة وحدها، بل هي مهمة كل أبناء الولاية، من قيادات أهلية وإدارات محلية وشباب ومرأة وإعلام.
وللإعلام دور مهم في هذه المعركة، فالإعلام ليس ناقلًا للأخبار فقط، بل هو شريك في التوعية وبناء الوعي. وعلى الإعلام في الشمالية أن يسلط الضوء على مخاطر التهريب، وأن يبرز جهود الأجهزة الأمنية، وأن ينقل قصص النجاح، وأن يكون صوتًا للمواطن الشريف الذي يرفض التهريب، وأن يسهم في خلق رأي عام رافض لكل أشكال الأنشطة غير المشروعة. وعلى الإعلام أيضًا أن يكون جسرًا بين المواطن والأجهزة الأمنية، ينقل هموم المواطن، وينقل جهود الأجهزة، ويبني الثقة بين الطرفين.
إن ما جرى في دنقلا يجب ألا يكون حدثًا عابرًا، بل يجب أن يكون بداية لمسار مستدام من التنسيق والتعاون، يمتد ليشمل كل الأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية في الولاية، ويشمل أيضًا الإدارات الأهلية والمجتمع المدني. فالتحديات كبيرة، والمرحلة دقيقة، والوطن يحتاج إلى كل أبنائه، وإلى كل جهوده، موحدة ومتكاملة.
ونحن إذ نحيي هذا اللقاء، فإننا ندعو إلى أن يتبعه لقاءات أخرى، واجتماعات دورية، وتقييم مستمر لما تم إنجازه، ومتابعة دقيقة لما لم يتم إنجازه، ومحاسبة للمقصرين، وتكريم للمجتهدين. فالتنسيق الناجح هو الذي يتحول إلى مؤسسة، لا إلى حدث، وإلى نظام عمل دائم، لا إلى مبادرة مؤقتة.
كما ندعو إلى الاهتمام بالعنصر البشري، فالجنود والضباط وأفراد مكافحة التهريب الذين يعملون في الصحراء، وفي الحر والبرد، وفي ظروف صعبة، يستحقون كل الدعم والرعاية والتحفيز. فهم يضحون براحتهم، وأحيانًا بحياتهم، من أجل أن ينام المواطن آمنًا. وتوفير الإمكانيات لهم، من مركبات ووقود واتصالات وتدريب، ليس ترفًا، بل هو ضرورة أمنية.
إن نجاح هذا التنسيق في دنقلا لا يجب أن يُقاس فقط بعدد الاجتماعات أو البيانات، بل يُقاس بما يتحقق على الأرض من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. فالمواطن في الولاية الشمالية لا يريد أن يسمع عن التنسيق في الأخبار فقط، بل يريد أن يراه في الشارع، وفي السوق، وفي المعابر، وفي الطرق الصحراوية، وفي حماية سلعته وفي استقرار الأسعار وفي شعوره بالأمان وهو يتحرك بين القرى والمدن.
ولذلك، فإن المرحلة القادمة تتطلب نقل هذا الاتفاق من إطار النية الحسنة إلى إطار العمل المؤسسي الدائم. وهذا يعني وضع خطة زمنية واضحة، تُحدد فيها المهام والمسؤوليات، وتُحدد فيها آليات المتابعة والمحاسبة. فكل جهاز يجب أن يعرف دوره بدقة، وأن يعرف ما هو المطلوب منه، وأن يعرف كيف سيتم تقييم أدائه. وعندما تكون الأدوار واضحة، تختفي الازدواجية، ويختفي التنازع، ويصبح العمل أكثر سرعة وأكثر فاعلية.
كما أن هذا التنسيق يجب أن يشمل كل مستويات القيادة، من القيادة العليا في الولاية، إلى الضباط الميدانيين، إلى الجنود وأفراد الشرطة في النقاط والارتكازات. فالتنسيق الذي يبقى في المكاتب فقط لا يصنع أمنًا، بل التنسيق الحقيقي هو الذي يصل إلى أصغر جندي في الصحراء، وإلى أصغر فرد في نقطة التفتيش، فيعرف أنه يعمل ضمن منظومة واحدة، وأن زميله في الجهاز الآخر هو شريكه وليس منافسه.
ولا يمكن أن ننسى في هذا السياق دور الشباب، فشباب الولاية الشمالية هم الثروة الحقيقية، وهم الطاقة التي يجب أن تُستثمر في حماية الوطن وبنائه، لا أن تُترك فريسة لشبكات التهريب التي تحاول استغلالهم. ولهذا، فإن على الأجهزة الأمنية وعلى حكومة الولاية أن تعمل معًا على فتح فرص عمل للشباب، وعلى دعم مشروعاتهم، وعلى إشراكهم في برامج التوعية، وعلى جعلهم سفراء للأمن في مجتمعاتهم. فالشاب الذي يجد فرصة عمل شريفة، ويجد من يحترم طموحه، لن يبحث عن المال الحرام، ولن يكون أداة في يد المهربين.
وفي نفس الاتجاه، فإن دور المرأة في الشمالية دور مهم ومقدر، فالمرأة هي التي تربي الأجيال على حب الوطن، وهي التي تغرس في أبنائها قيم النزاهة والانتماء، وهي التي تكون أول من يلاحظ أي سلوك غريب في الحي أو القرية. ولذلك، فإن إشراك المرأة في جهود التوعية، والاستماع إلى صوتها، ودعم جمعياتها، هو جزء أساسي من أي خطة أمنية ناجحة.
وأخيرًا، فإننا نريد لهذا اللقاء أن يكون بداية لعهد جديد في الولاية الشمالية، عهد يقوم على التكامل لا التنافس، وعلى الثقة لا الشك، وعلى العمل المشترك لا العمل المنفرد. فإذا تحقق ذلك، فإن الشمالية ستكون مثالًا يُحتذى به في كل السودان، وستكون دنقلا هي النموذج الذي يثبت أن السودانيين عندما يتوحدون، يستطيعون أن يحموا وطنهم، وأن يصونوا مقدراته، وأن يبنوا مستقبلًا أفضل لأبنائهم.
وفي الختام، نقول إن اللقاء بين قطاع دنقلا العملياتي وإدارة مكافحة التهريب هو رسالة أمل. رسالة تقول إن الدولة حاضرة، وإن أجهزتها متماسكة، وإنها قادرة على العمل معًا، وعلى حماية حدودها ومقدراتها. وهي رسالة لكل من يحاول العبث بأمن السودان، بأن الطريق مغلق، وأن التنسيق محكم، وأن الوطن محروس برجاله.
وإذا استمر هذا النهج، وإذا تحول التنسيق إلى واقع ملموس على الأرض، فإن الولاية الشمالية ستكون نموذجًا يُحتذى به في كل السودان، وستكون دنقلا عنوانًا للتكامل والتعاون، وستكون الشمالية أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، بإذن الله.
حفظ الله السودان، وحفظ أهله، وحفظ قواته المسلحة وشرطته، وكل من يعمل من أجل أمنه واستقراره.
